مجموعة الثلاثة أمثلة على

• ورأت بعض الوفود أن الحصانة الشخصية تطبق على مجموعة الثلاثة (رؤساء الدول أو الحكومات ووزراء الخارجية).
• وقال إن حكومته ترى أن الحصانة من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية ليست حكراً على ما يسمى مجموعة الثلاثة بل تشمل أيضاً كبار المسؤولين الآخرين.
• 1990-1991 رئيس مجموعة الثلاثة التابعة للجنة حقوق الإنسان والمنشأة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها.
• وقد دأبت محكمة العدل الدولية على إصدار أحكام مؤيدة لتمتع مجموعة الثلاثة بالحصانة الشخصية باعتبار ذلك قاعدة راسخة من قواعد القانون الدولي لا توجد استثناءات منها.
• ودعت مجموعة الثلاثة والثلاثين إلى إتاحة آليات الضمانات الخاصة، بوصفها إجراء طارئاً، لجميع المنتجات وجميع البلدان النامية لفترة غير محدودة من الزمن.
• وأشارت بعض الوفود بوجوب تبرير أي تمديد لنطاق الحصانة بحيث تشمل آخرين بخلاف مجموعة الثلاثة ووجوب أن يشتمل ذلك على تحليل دقيق للقانون العرفي.
• وينطلق المقرر الخاص من افتراض أن من يطلق عليهم مجموعة الثلاثة (رئيس الدولة ورئيس الحكومة ووزير الشؤون الخارجية)، فضلا عن بعض مسؤولي الدولة رفيعي المستوى الآخرين، يتمتعون بهذه الحصانة.
• وأي تمديد لنطاق الحصانة خارج نطاق مجموعة الثلاثة المتمثلين في رئيس الدولة ورئيس الحكومة ووزير الخارجية الشاغلين لمناصبهم ينبغي تبريره بوضوح وأن يشمل تحليلاً دقيقاً للقانون الدولي العرفي.
• وأعرب عن اعتقاد وفده بأن الحصانة الشخصية ينبغي أن تشمل على الأقل ما يسمى " مجموعة الثلاثة " ، أي رئيس الدولة ورئيس الحكومة ووزير الخارجية، حسبما يؤكد القانون الدولي العرفي ومحكمة العدل الدولية.
• واقترحت بعض الوفود اتباع نهج حذر إزاء أي تمديد لنطاق هذه الحصانة لتشمل مسؤولين آخرين، مشيرة إلى أنه في حالة مجموعة الثلاثة هناك مستوى مميز من المهام التمثيلية.
• وينبغي تحديد معايير واضحة لتمديد نطاق الحصانة الشخصية لتشمل أشخاصاً خارج ما يسمى " مجموعة الثلاثة " ، وينبغي زيادة التعاون بين الدول بشأن المسائل المتصلة بحصانة مسؤولي الدول، كما ينبغي التسليم بأن حق التنازل عن هذه الحصانة ثابت للدولة، لا للمسؤول.
• فيما يتعلق بمسألة تحديد مَن يتمتع مِن المسؤولين بالحصانة الشخصية، أُبدي التأييد لمبدأ تمتع مجموعة الثلاثة (رؤساء الدول أو الحكومات ووزراء الخارجية) بهذه الحصانة بحكم القانون الموجود، وارتأت بعض الوفود إمكانية توسيع نطاقها لتشمل مسؤولين آخرين.
• ويعتقد وفده أن مجموعة الثلاثة - المتمثلة في رئيس الدولة ورئيس الحكومة ووزير الخارجية - تتمتع بالحصانة الشخصية التامة، على نحو معترف به في القانون الدولي العرفي ومن جانب محكمة العدل الدولية، وأن كبار المسؤولين الآخرين يمكن أن يتمتعوا هم أيضاً بهذه الحصانة بفضل مهامهم الوظيفية.